تعريف
يُعدّ الإقرار المُحلف بمصدر (ووجهة) الأموال نموذجًا تطلبه مكاتب الصرافة والبنوك والمؤسسات الأخرى عند تجاوز قيمة المعاملة مبالغ معينة، وذلك امتثالًا للوائح مكافحة غسل الأموال الصادرة عن البنك المركزي الأوروغواياني. في حالة صرف العملات، يُطلب هذا الإقرار عادةً مع وثيقة هوية عندما تتجاوز قيمة المعاملة حوالي 3.000 دولارًا أمريكيًا يوميًا. ولا يُشير هذا الإقرار إلى وجود شبهة ضد الفرد، بل هو شرط قانوني ينطبق على الجميع لضمان إمكانية تتبع المعاملات ذات القيمة العالية.