دخل من مصادر أجنبية

تعريف

قبل الإصلاح (القانون 18.718، الذي دخل حيز التنفيذ بموجب المرسوم 2011 والقرارين 2025)، كانت ضريبة الدخل من رأس المال الأجنبي المنقول - الفوائد والأرباح - تُفرض بنسبة 12% فقط؛ أما مكاسب رأس المال من الخارج فكانت معفاة من الضريبة. ثم وسّع القانون 20.446 (الذي دخل حيز التنفيذ منذ 1/1/2026، والمنظم بموجب المرسوم 95/026 والقرارين DGI و1517/2026) نطاق الضريبة ليشمل جميع عوائد رأس المال، بما في ذلك دخل الإيجار من العقارات الأجنبية، ولأول مرة، طُبقت الضريبة أيضًا على مكاسب رأس المال من الخارج (بيع الأسهم الأجنبية أو صناديق المؤشرات المتداولة أو السندات). ولا تزال النسبة 12.